اصلاح مجدد قانون چک بعد از 14 سال از آخرین تغییرات در دستور نمایندگان مجلس قرار می گیرد.
ایرنا/
به گزارش خبرفوری، آخرین اصلاح قانون چک به سال 1382 باز می گردد که جایگزین قانون صدور چک مصوب 1344 شد.
در همین زمینه ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا از رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مجدد این قانون خبر داد.
وی علت این کار را رفع موانع قانونی برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادلات تجاری ذکر کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: زیرساخت های فنی مورد نیاز برای اجرای چک الکترونیکی در نظام بانکی اعم از بانک مرکزی و سایر بانک ها آماده است اما باید الزامات قانونی و حقوقی مورد نیاز آن نیز مهیا شود.
حکیمی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در زمینه صدور چک در دست تهیه دارند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارایه کرده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: مالک کارخانه روغن نباتی جهان از کار آفرینان فعال کشور است و با هماهنگی های به عمل آمده قرار شده است تا واحدهای تولیدی و صنعتی دیگری تاسیس کند اما خبرپراکنی برخی رسانه ها در خصوص تعطیل بودن آن، نوعی لجاجت است و ما در مقابل این لجاجت، حرف و سخنی نمی توانیم داشته باشیم چرا که همگان شاهد آغاز فعالیت این واحد صنعتی هستند.
ایران/
سید بیوک موسوی اظهار کرد: متاسفانه عده ای به
هر دلیلی، می خواهند با مشکلات ذهنی که دارند چوب لای چرخ بگذارند و مساله
حل شده ای را لاینحل جلوه دهند.
موسوی به ضرورت فراهم آوردن فضایی آرام
در استان تاکید کرد و گفت: طرح برخی مباحث موجب دلسردی است و به جز اینکه
موجب سرمایه گریزی از استان می شود، نتیجه ای دیگری در پی نخواهد داشت.
وی افزود: رسانه های منتقد دولت حداقل به خاطر مردم استان، اگر نقدی دارند باید نقدهای منصفانه ارائه دهند.
موسوی
تصریح کرد: با ارتباط خوبی که با مالک کارخانه روغن نباتی جهان و کارگران
این واحد صنعتی برقرار کردیم، تلاش کردیم امکانات و ظرفیت های مناسبی را
برای از سر گیری فعالیت آن فراهم کنیم و اکنون، مالک و کارگران کارخانه با
دلگرمی و امیدواری، کار تولید مجدد خود را با استارت محکمی آغاز کرده اند.
اعتماد نوشت: قالیباف در پوستری که اخیرا در اینستاگرام خود منتشر کرده وعده انقلاب اقتصادی با ٤ محور، ایجاد ٥ میلیون شغل، تغییر نظام مالیاتی به نفع ٩٦ درصد مردم، افزایش دو و نیم برابری درآمد کشور و برنامه مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم درآمد داده است.
هرچهار وعده از نگاه
اقتصاددانان پوپولیستی است. چه آنکه همه میدانند ظرف اقتصاد ایران با
درآمدهای نفتی که محدود است و قیمتهایی جهانی که نوسان دارد، قابل اجرا
نیست.
جزییات برنامه مدون و دقیق او برای حل فوری مشکل اقشار کم درآمد
مشخص نیست. باید منتظر ماند تا در روزهای بعد این برنامهها را رونمایی
کند. تردیدی نیست که ایجاد پنج میلیون شغل در کشور یعنی رساندن نرخ بیکاری
به کمترین میزان در طی یک قرن گذشته و در صورتیکه قالیباف چنین راهکاری
داشته باشد، نیازی نیست حتی به ریاستجمهوری برسد، در همان شهرداری
میتوانست نمونه آنها را به مردم نشان دهد.
اقتصاددانان میگویند، ایجاد
شغل در کشور به این راحتی نیست، بلکه نیازمند سرمایهگذاری جدی در بخشهای
مولد دارد و قالیباف هیچ صحبتی در رابطه با چگونگی آن نکرده است.
وعده
دیگر او یعنی افزایش دو نیم برابری درآمد کشور در همان دستهبندی جای
میگیرد، صورت مساله روشن است: با کدام منابع؟ تغییر نظام مالیاتی به نفع
٩٦ درصد مردم، وعده مبهمی است که مشخص نیست برچه مبنایی مطرح شده، چه آنکه
اگر هدف از استقرار دموکراسی اداره کشور با درآمد مردم باشد، اتفاقا
درآمدهای مالیاتی باید تشویق شوند. مالیات رکنی از اقتصاد است و تمام
اقتصادهای پیشرفته بر مالیات حساب ویژه باز کردهاند. اگر منظور محمدباقر
قالیباف کاهش مالیاتهاست، کشور را میخواهد با چه درآمدی اداره کند؟ اگر
احیای درآمدهای مالیاتی است که باز هم مبنای آن روشن نیست. اقتصادی که
گرفتار رکود عمیق باقیمانده از گذشته است، نیازمند جذب سرمایه خارجی و
دمیدن نیروی تازه است تا چرخی از صنعت بچرخد و شغلی ایجاد شود تا به دنبال
آن مالیاتهای تازه به اقتصاد جانی دوباره ببخشد.
10 سال پیش پروندهای در کشور باز شد به نام سهام عدالت. هدف اصلی سهام عدالت، بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن مردم در اداره امور اقتصادی کشور بود. در آن زمان افرادی که ثبتنام کردند منتظر ماندند تا بتوانند از سود سهام عدالت منتفع شوند. اکنون برای هر فرد 10 میلیون ریال معادل یک میلیون تومان سهم اختصاص یافته است.
ایران/
در این 10 سال(بین سالهای 85 تا 94)، از محل سود سهام عدالت مقداری سود به خزانه واریز شده و هماکنون با پایان مهلت 10 ساله، سود سهام قابل واگذاری است. از سوی سازمان خصوصیسازی تا شهریور 966 مهلت داده شده است تا مشمولانی که ماندهای دارند و یک میلیون تومان سهام برایشان آزاد نشده، مابقی را واریز کنند. موضوعی که اختیاری بوده و هیچ اجباری به واریز بدهی نیست.بدین جهت روز گذشته میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصیسازی در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال 96 از آخرین خبرهای مربوط به سهام عدالت که توسط دولت یازدهم صورت گرفته است واجرای فاز دوم این طرح ملی اطلاعرسانی کرد. وی از آغاز دریافت شماره حساب (شبا) از سوی مشمولان سهام عدالت (فاز دوم آزادسازی سهام عدالت)خبر داد و گفت: این شماره از نیمه شب سهشنبه هفته جاری(نخستین دقایق ۳۰ فروردین) قابل ثبت در سامانه است. شماره حساب از مشمولان دریافت شده و مستقیماً سود سهام عدالت، به حساب خود مشمولان واریز میشود، لذا والدین مشمولان صغیر هم نمیتوانند برای فرزند خود شماره حساب خودشان را بدهند.
تعدادی از سرمایه گذاران در موسسه مالی اعتباری آرمان(البرز ایرانیان) امروز جلوی بانک مرکزی تجمع کردند.
به گزارش خبر فوری سرمایه گذاران این موسسه پیش از این نیز برای بازپس گیری سپرده هایشان جلوی بانک مرکزی تجمع داشتند و این در حالی است که مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری گفته که آن مؤسساتی که از بانک مرکزی مجوز دارد کاسپین است و موسسهایکه تحت عنوان آرمان فعالیت میکند، غیرمجاز است.
داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری گفت که احتمال کنارهگیری حسن روحانی و جهانگیری به نفع او وجود دارد.
تسنیم/
محمد هاشمیرفسنجانی داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در پاسخ به سؤالی درباره شایعه انصراف او به نفع حسن روحانی، گفت: قرار نیست ما رقابت درون جناحی با یکدیگر داشته باشیم؛ یعنی نه قرار است من با آقای روحانی رقابت کنم و نه اینکه آقای روحانی با من وارد عرصه رقابت شود. من همانطور که پیش از این گفته بودم برای دفاع از آرمان آیتالله هاشمی کاندیدا شدهام و در حد توانم این هدف را دنبال خواهم کرد.
وی درباره کاندیداتوری جهانگیری نیز گفت: خود آقای جهانگیری توضیح دادند که برنامههایشان تفاوتی با آقای روحانی ندارد، یعنی ایشان هم با آقای روحانی رقابت نخواهند کرد. آقای جهانگیری مکمل آقای روحانی است و ایشان کاندیدا شدهاند تا به مردم بگویند که آقای روحانی چه دولتی را تحویل گرفته بود.
هاشمی در پاسخ به این سؤال که گزینه نهایی با کدام مکانیزم انتخاب خواهد شد؟ آیا قرار است براساس نظرسنجیها گزینه نهایی مشخص شود؟ تصریح کرد: بستگی به عرصه رقابت و صحنه انتخابات دارد؛ عوامل مختلفی میتواند باشد و فقط نظرسنجی نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است شما گزینه نهایی باشید و آقایان روحانی و جهانگیری به نفع شما انصراف بدهند؟ تاکید کرد: هر احتمالی ممکن است؛ من نمیگویم اینطور که شما میگوید میشود، اما میگویم که مبنای ما رقابت درون جناحی نیست.
1636 نفر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم کرده اند اما ناگفته پیداست که همه آنها را نمی توان مدعی انتخاباتی 29 اردیبهشت دانست.
به گزارش خبر فوری، برآوردها حاکی است که تنها 32 کاندیدای ثبت نام کرده در انتخابات پیش رو را می توان در زمره نامزدهای اصلی تلقی کرد. اما سوال اینجاست که این 30 نفر بیشتر برخاسته از کدام شهر ایران هستند؟
تهرانیها در صدر
برآوردها نشان می دهد سیاستمداران تهرانی با بیشترین تعداد نفر در ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری پیشتاز بودند.
درجدول زیر سوابقی از نامزدهایی که امکان حضورشان در عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد مشاهده میکنید:
صبح امروز تعدادی از سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری آرمان مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شده اند ولی تا کنون جوابی از سوی بانک مرکزی دریافت نکرده اند.
فارس/
شنیده شده برخی از تجمع کنندگان عنوان کرده اند شب را هم در همین مکان به سر می برند تا مسئولی پاسخگوی اعتراض آنها باشد.
به گفته رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس، هزینهای که برای پذیرایی از هر مهمان در تالارهای پذیرایی در نظر گرفته میشود از حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان شروع شده و بسته به سفارش میزبان افزایش پیدا میکند.
خسرو ابراهیمینیا در گفتوگو با ایسنا، عنوان کرد: هزینهای که برای تالارهای پذیرایی در نظر گرفته میشود، به برنامههای سفارش داده شده از سوی میهمان بستگی دارد. البته هر تالار امکانات و منوی خاص خود را نیز ممکن است داشته باشد اما برای تعیین هزینهای که برای هر میهمان گرفته می شود، به طور معمول تالارها اطلاعات لازم درباره نوع غذاها و خدمات خود را به اتحادیه اعلام میکنند و پس از بررسی موضوع در کمیته فنی اتحادیه قیمتی برای هر تالار تعیین میشود.
وی ادامه داد: حتی در تعیین قیمت تالارهای مختلف علاوه بر اینکه منوی آنها مورد بررسی قرار میگیرد بازرسی نیز به محل فرستاده میشود تا از شرایط و امکانات آن تالار برای ارائه منوی یاد شده مطلع و مطمئن شود.
رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس همچنین عنوان کرد: برای هر تالار مبلغی نیز به عنوان ورودی در نظر گرفته میشود که در روزهای عادی این مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و در روزهای تعطیل و اعیاد این رقم ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و اگر تالاری رقمی بیش از این را از مشتریان درخواست کند، تخلف صورت گرفته است.