کارخانه ای که خلافکاران را استخدام می کند!

به گزارش سایت خبر فوری به نقل از روزنامه شهروند، علیرضا نبی با بعضی هموطنان‌مان تجربه‌ای مشترک دارد؛ هموطنانی که گاهی می‌بینیم‌شان در همین شهر سر در زباله‌ها فرو برده‌اند و دنبال لقمه‌ای نان هستند اما زندگی علیرضا نبی تغییر می‌کند، به دانشگاه می‌رود، تحصیلات عالی را ادامه می‌دهد و به جایی می‌رسد که می‌تواند دست هموطنانش را بگیرد اما این کمک و نیکوکاری آن‌قدر خلاقانه است که هر خواننده و شنونده‌ای را به شگفتی وامی‌دارد.علیرضا نبی بعد از احداث کارخانه‌ای، تنها شرط ورود کارگران را محدود می‌کند به این‌که سابقه داشته باشند! درواقع فقط کسانی را به کار می‌گیرد که پیش از این سابقه داشته‌اند، درد و بدبختی را کشیده‌اند و هیچ جای دیگر به آنها اعتماد نکرده‌اند! من در سفرم به مشهد با موجی از انرژی و خیر و نیکی که این مرد بزرگ به راه انداخته، همراه شدم.
ادامه خبر

با وجود آنفلوآنزا، مرغ و تخم‌مرغ بخوریم؟!

به گزارش خبر فوری به نقل از ایسنا، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که سویه‌های جدید و جدیدترش به کشورهای مختلف می‌رود و بسته به سیستم پرورش صنعتی و سنتی، تلفات قابل توجهی از گله‌های مولد و واحدهای پرورشی را از بین می‌برد. تلفات این ویروس بیماری‌زا از سال گذشته تاکنون بی‌سابقه بوده و حدود ۵۰ میلیون قطعه مرغ را در واحدهای پرورشی ایران آلوده کرده و از بین برده است.در چنین شرایطی و با اظهارات وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر قابل انتقال بودن سویه جدید این بیماری که یکی - دو هفته اخیر به ایران وارد شده، نگرانی‌های بسیاری برای مصرف مرغ و تخم‌مرغ ایجاد شده است.
ادامه خبر

اجرای پایلوت طرح اشتغال روستایی هم محرمانه شد؟

به گزارش خبر فوری به نقل از تسنیم ، با راه اندازی این سامانه  امکان ثبت نام متقاضیان وام روستایی و ارائه طرح‌های اشتغال فراهم شد.بر این اساس همه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران روستایی علاقمند به فعالیت و سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری می‌توانند به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه کرده و پس از ورود بهپنل کاربری  مراحل ثبت نام خود را دنبال کنند. در مرحله بعد از رمز عبور ارسالی برای ورود به سامانه استفاده کنید.
ادامه خبر

عرضه گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد در کلیه شعب بانک سپه از شنبه

به گزارش خبر فوری و به نقل از روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، اوراق فوق یکساله، با نام، معاف از مالیات، قابل انتقال به غیر و قابل بازخرید قبل از سررسید است.
این گزارش می افزاید اوراق فوق بدون سقف و محدودیت عرضه شده و نرخ بازخرید قبل از سررسید آن نیز ۱۴ درصد است./404088/26/
ادامه خبر

قیمت امروز طلا، سکه، دلار و ارز چند ؟

به گزارش خبر فوری به نقل از تسنیم ،  امروز در بازار آزاد سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش قیمت یک میلیون و 566 هزار و 750  تومان و  سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک‌میلیون و 521 هزار تومان معامله می‌شد.هر قطعه نیم‌بهار آزادی امروز شاهد کاهش قیمت بود به‌نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه ربع‌بهار آزادی 761 هزار تومان، ربع‌سکه 461 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 310 هزار تومان فروخته می‌شد.
ادامه خبر

واکنش سیف به منتقدین برخورد با اخلال‌گران ارزی؛ اقتصاد را امنیتی نکردیم

به گزارش خبر فوری به نقل از  ولی اله سیف صبح امروز در «همایش تداوم استقرار و نهادینه‌سازی ارکان حاکمیت شرکتی» در مجتمع بانک ملت، با تاکید بر لزوم سالم سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسئولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند، ضمن آنکه خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می شود که این امر بسیار مبارک و قابل تقدیر است و نظام بانکی نیز علیرغم هزینه های مبارزه با فساد در این مسیر  با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با مفسدین اقتصادی و اخلاگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه های فساد و سوء جریانات  از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاورد های دولت تدبیر و امید است محافظت و پاسداری خواهد کرد.* واکنش سیف به امنیتی شدن بازار ارز/ برخورد با سوداگران طبق عرف جهانی است

سیف با اشاره به برخورد با اخلاگران ارزی در روزهای اخیر و انتقاد از برخی افراد که آن را امنیتی کردن اقتصاد تلقی می کنند گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده است ، بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده است، لیکن متاسفانه برخی با تحلیل های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان می کننند، این در حالی است برخورد با افراد مجهول الهویه که بافعالیت های سوداگرانه تخریب های فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند، بر مبنای عرف جهانی است.

وی افزود: امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارایه شود، این در حالی است که متاسفانه شاهد این بودیم که یک نرخ متفاوت برای معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی  مشتری ایجاد شده بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت می بایست با آن برخورد می شد. 

جذب سرمایه گذاری پایدار با استقرار حاکمیت شرکتی مناسب
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث حاکیمت شرکتی و لزوم نهادینه سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولت‌ها فراهم‌سازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، شفاف و قانونمند است ودر صورت تحقق این اهداف، شاهد بهبود مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خواهیم بود. 

وی افزود: جهت دستیابی به رشد پایدار، در کنار حمایت‌های مختلف از فعالیت‌های مولد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار جهت حصول به سرمایه‌گذاری مناسب و در نتیجه تولید بالاتر، امری مهم و حیاتی در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقاء و بهبود فضای کسب‌وکار نیز استقرار حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ازجمله مقوله‌های کلیدی محسوب می‌شود. البته شایسته است به موضوع حاکمیت خوب (Good Governance) به‌عنوان چتر بزرگ‌تری از مفهوم در سطح حاکمیت که عامل کلیدی در فراهم  کردن زمینه‌های توسعه پایدار و ایجاد اقتصادی مقاوم، با ثبات و پویا است، اشاره کرد.

سیف با بیان  اینکه در اقتصاد مدرنِ امروزی، موتور اصلی رشد اقتصادی، بخش بنگاهی است گفت: در حالی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، طرف اصلی سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، نوآوری و رشد و توسعه هستند، در ایران این بخش از ضعف‌ها و کاستی‌های زیادی رنج می برد. برای تقویت بنگاه‌ها و سازمان‌دهی شرکت‌های تولیدی و خدماتی به اقدامات بسیار و اصلاحات همه جانبه‌ای نیاز است. از مهم‌ترین این اقدامات و اصلاحات، فرهنگ و نظام حاکمیت شرکتی است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: هدف حاکمیت شرکتی تسهیل مدیریت مؤثر، کارا و کارآفرین در بنگاه‌های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی، نظام مدیریت و کنترل بنگاه و عملیات آن است. وجوه اصلی حاکمیت شرکتی را می‌توان در انضباط، شفافیت، استقلال، پاسخگویی، انصاف و مسئولیت اجتماعی خلاصه‌ کرد. ناگفته پیداست که چنین نظامی بهترین بستر مبارزه با فساد را ایجاد می‌کند.

سیف در ادامه با بیان اینکه هیات  مدیره مسئول اصلی نظام حاکمیت شرکتی است، گفت: حاکمیت شرکتی دربردارنده مجموعه روابط قانونمند میان هیئت‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر اشخاص مرتبط در یک بنگاه اقتصادی است که تأمین‌کننده منافع کلیه ذینفعان بوده و تامین کننده ساختاری است که در آن اهداف مدون سازمانی، ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص می‌شوند. البته حاکمیت شرکتی مزایای متعدد دیگری همچون ارتقاء کارایی و افزایش شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی را نیز شامل می شود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که طی سال های اخیر در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون‌گذاری و نظارت و نیز فرهنگ‌سازی و اقدامات داوطلبانه شرکت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه صورت گرفته است، افزود: سرمایه‌گذاران و سهامداران در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی آگاهی بیشتری کسب کرده و نسبت به استقرار این نظام در شرکت‌ها تلاش کرده اند. موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای درحال توسعه غالباً دربردارنده اقداماتی به‌منظور پر کردن خلاءهای قانونی و در کشورهای پیشرفته عمدتاً شامل به‌روز و کارآمد کردن قوانین و مقررات است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و درنهایت، سبب رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر، بررسی‌های انجام شده در زمینه ارتباط میان سرمایه‌گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف نیز بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به وضعیت حاکمیت شرکتی موجود در اقتصاد میزبان، استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی) و پاسخگویی حساس بوده و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. لذا ضرورت تعامل بین‌المللی به‌منظور اطمینان از شفافیت اطلاعاتی و مالی، لزوم توجه به این مهم را برجسته تر می کند. 

سیف با بیان اینکه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مختلف نیازمند اطلاعات شفاف، صحیح، کامل، استاندارد، قابل اطمینان و به‌موقع هستند تا از طریق مقایسه وضعیت و عملکرد مالی بنگاه‌های اقتصادی کشورهای مختلف، در خصوص سرمایه‌گذاری در آن‌ها تصمیم‌گیری کنند گفت: طی دهه‌های اخیر، سیاست‌گذاران نیز با درک این ارتباط به برقراری و اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و غیرمالی در یک محیط رقابتی بین‌المللی پرداخته‌اند. بر همین اساس و با توجه به ارتباط مستقیم میان میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، مقامات نظارتی و قانون‌گذاران کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در نهادهای مالی و غیرمالی مالی ایجاد کنند.

سیف در ادامه پیامدهای مثبت سه گانه ایجاد محیطی شفاف و قانونمند به عنوان هدف اصلی استقرار حاکمیت شرکتی را به تفصیل تشریح کرد:
نخست آن‌که وجود اطلاعات شفاف و قابل اتکاء در خصوص کسب‌وکارها، با ارائه تصویری روشن از عملکرد فعالیت‌های اقتصادی، مدیران و سرمایه‌گذاران را در شناسایی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یاری کرده و همین امر با تخصیص صحیح‌تر سرمایه به فعالیت‌های کارا، به بهبود عملکرد اقتصادی در سطح کلان منجر می‌شود. 

دوم، وجود اطلاعات شفاف، عملکرد نظارت و تأمین حقوق سهام‌داران مطابق با قوانین جاری در فضای کشور را تسهیل می کند. همچنین این اطلاعات، مدیران را در اخذ تصمیمات به نفع سرمایه‌گذاران و در راستای افزایش ارزش افزوده در سطح کلان اقتصادی کمک می‌کند.
سوم، تعهد شرکت‌ها در افشای به‌موقع و باکیفیت بالای اطلاعات، خطر زیان سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد؛ چراکه با افزایش اطلاعاتِ سرمایه‌گذاران، وجوه بیشتری جذب بازارهای مالی شده و بدین ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازارها کاسته می‌شود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی منجر می شود. لذا در بازارهای مالی با ریسک نقدشوندگی پایین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پربازده و بلندمدت (غیرنقدشونده) افزایش می‌یابد. در این بازارهای با نقدشوندگی بالا، ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با فناوری‌های نوظهور (به دلیل ارتقا کارایی سرمایه) نیز افزایش یابد.

سیف افزود: بررسی تجربیات کشورهای درحال‌توسعه (همچون ترکیه و بحرین) که ساختار اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به اقتصاد ایران نزدیک است، حاکی از رابطه مستقیم میان استقرار و تقویت نظام حاکمیت شرکتی و برخی متغیرهای مالی نظیر بازده شرکت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است. به‌طور کلی روند رو به رشدی در این خصوص وجود دارد و مقامات نظارتی و قانون‌گذاران در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند محیطی مساعد و متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در مؤسسات مالی و غیرمالی ایجاد کنند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: پس از وقوع بحران مالی اخیر، یکی از مباحث مهم بانک‌های مرکزی و ناظران بانکی، اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش کلیدی آن در ظرفیت ریسک‌پذیری بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بوده است. در واقع، بررسی‌ها بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی ضعیف از عوامل مهم افزایش ریسک‌پذیری بانک‌ها و درنتیجه گسترش بحران مالی بوده است. به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه برقراری حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مهم‌تر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد؛ به این دلیل که بخش بانکی در این دسته از کشورها نسبت به سایر نهادهای مالی با ذینغعان بیشتری در تعامل بوده و همچنین نقش بیشتری نسبت به سایر نهادهای مالی در تأمین مالی اقتصاد دارند. در مجموع، حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک‌ها باعث کاهش اطمینان در توانایی این نهادهای مالی در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌شود. بنابراین استقرار ارکان حاکمیت شرکتی مناسب در نظام بانکی دارای اهمیت مضاعفی است.

وی با اشاره به نقش حدود 90 درصدی نظام بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و سهم پائین بازار اولیه سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین سایر نهادهای تأمین مالی نظیر شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در رفع این در این زمینه تصریح کرد: بروز هرگونه مشکل در نظام بانکی به تضعیف بخش قابل توجهی از تأمین مالی در اقتصاد منتهی خواهد شد؛ واقعیتی که طی چند سال اخیر در ساختار اقتصاد ایران و همچنین ساختار شبکه بانکی ایران نمود یافته است. لذا در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تأمین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه ساخته است، استقرار حاکمیت شرکتی مناسب به ایجاد محیط مالی شفاف و قانونمند کمک می‌کند. این امر با افزایش اطلاعات سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان نظام بانکی، منجر به جذب وجوه با ماندگاری بیشتر در بازار پول کشور شده و بدین ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازار کاسته می‌شود و این امر در نهایت به کاهش هزینه تأمین مالی اقتصاد منجر می شود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در مسیر ایجاد ارکان حکمرانی خوب و پویا می‌توان از تجارب ارزشمند کشورهای پیشرو در زمینه تدوین دستورالعمل‌های ناظر بر نظام کنترل داخلی و حسابرسی، انتخاب و ترکیب اعضای هیات‌مدیره، تبیین وظایف و مسئولیت‌های هیات مدیره، نظام افشا و شفافیت اطلاعات (بر اساس استانداردهای بین‌المللی) و نظام حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان و همچنین در تدوین اصولی جهت مدیریت بهتر ریسک‌های نقدینگی، نرخ سود، تمرکز و ظرفیت ریسک‌پذیری بهره گرفت. 

وی همچنین با اشاره به حساسیت بالای سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به ارکان موجود حاکمیت شرکتی اقتصاد میزبان نظیر استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی) و پاسخگویی گفت: استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. انتظار می‌رود با فراهم ساختن زمینه‌های حکمرانی خوب در محیط بانکی، ضمن تقویت تأمین مالی اقتصاد که از مهم‌ترین الزامات دستیابی به رشد هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد می‌شود، کمک شایانی به فراهم شدن محیطی شفاف، قانونمند و پاسخگو شود.

سیف با آسیب شناسی موضوع حاکمیت شرکتی در ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد اصول حاکمیت شرکتی در کشور از انسجام لازم برخوردار نبوده و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که بخش‌هایی از این اصول را در بر می‌گیرد به ‌صورت غیرمتمرکز، تدوین و ابلاغ شده است و کاستی‌های قانونی در این زمینه کاملاً مشهود است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی به‌نوبه خود تلاش کرده است تا با استفاده از الگوهای بین‌المللی موجود در این زمینه که از طریق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) ارائه شده، رهنمودهای مقتضی را در شبکه بانکی ترویج کند افزود: آخرین اقدام عملیاتی در این خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل "الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی" بوده که در 24 اردیبهشت‌ماه سال جاری جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این دستورالعمل مشتمل بر شانزده فصل و 101 ماده و یک تبصره بوده و در یک‌هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ 12/2/1396 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. بر این اساس کلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیاده‌سازی کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را جهت ارائه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.

سیف با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع حاکمیت شرکتی در کلیه بخش های اقتصادی تصریح کرد: اگرچه یکی از شروط لازم عملکرد بهینه نظام بانکی، استقرار مناسب حاکمیت شرکتی در ارکان نظام بانکی است، ولی به دلیل ارتباط متقابل بخش بانکی با سایر بخش‌های اقتصادی، لازم است این مهم در سایر بازارهای مالی و غیرمالی نیز مورد توجه و اقدام ویژه قرار گیرد. در واقع، دستیابی به اهدافی همچون رشد پایدار غیرتورمی و اشتغال در اقتصاد کلان مستلزم تجهیز منابع داخلی، جلب و جذب سرمایه‌های خارجی، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقاء شفافیت در اقتصاد کشور است که این عوامل ارتباط تنگاتنگی با مقوله حاکمیت شرکتی در سطح حاکمیت کشور دارند. لذا، ضروری است ضمن توجه مجموعه شرکت‌های مالی و غیرمالی به این مقوله مهم، با هدف تدوین استانداردها و مجموعه مقررات منسجم در زمینه حاکمیت شرکتی، کمیته ویژه‌ای نیز در دولت تشکیل شود.

رییس کل بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود، از معماری محیط بانکی شفاف، قانونمند و پاسخگو که در آن منافع تمامی ذی‌نفعان شبکه بانکی قابل تأمین بوده و هدف غایی آن موفقیت بلندمدت کسب‌وکار کارآمد واسطه‌گری بانکی است به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر یاد کرد و گفت: برخورداری از اقتصادی پویا و بالنده نیازمند برخورداری از یک نظام مالی سالم و باثبات است و این امر به‌خصوص با توجه به نظام تأمین مالی بانک محور، مستلزم برخورداری از نظام بانکی توانمند و پویا می‌باشد. امید است با استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب در سطح کلان، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال نیز بهبود یافته و شاهد اقتصادی مقاوم، باثبات، پایدار و پویا باشیم.
ادامه خبر

تدابیر جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار/ ضوابط اجرایی فروش اوراق ۲۰ درصد ابلاغ شد

به گزارش خبر فوری به نقل از تسنیم بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالان بازار درخصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری شامل انتشار اوراق گواهی سپرده، اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی را اتخاذ کرده است. بدین ترتیب بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اجرایی کردن انتشار ابزارهای مالی از روز شنبه 28 بهمن 1396 طبق بخشنامه زیر اقدام می کنند.1. انتشار گواهی سپرده ریالی

1‏-1‏- فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ 28‏‏‏.11‏‏.1396 به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ 10‏.12‏‏.1396 تعیین می شود. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع است.

1‏-2 ‏- نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی 20 درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. حداقل مدت زمان لازم برای تعلق سود به این گواهی، یک ماه است.

1‏-3‏- بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ 14 درصد سالانه خواهد بود.

1‏-4‏- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.

1‏-5– گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود.

1‏-6‏- انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می گیرد.

1‏-7‏- تمام مجوزهای صادره برای بانک ها و موسسات اعتباری برای انتشار اوراق گواهی سپرده، ویژه سرمایه گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه، تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.

1‏‏-8‏‏- مدت گواهی مورد اشاره، یک ساله خواهد بود.

1‏‏-9‏‏- نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است.

1‏‏-10‏‏- مبنای محاسبه سود گواهی، 365 روز خواهد بود.

1‏‏-11‏‏- امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.
 
 2‏- گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز

2‏-1‏- فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ 28‏‏‏.11‏‏.1396 تا اطلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی­های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو‏/ دلار صادر خواهند شد.

2‏-2‏- فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا در 30 روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارایه می­ کند.

2‏-3‏- بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، بر اساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادر کننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می­ شود.

2‏-4‏- نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی­های یک ساله 4 درصد و برای گواهی­ های دو ساله 4.5 درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی 6 ماهه پرداخت می­شود. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا را محاسبه کرده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می­ کند.

2‏-5‏- بانک­ های صادر کننده گواهی سپرده مکلفند در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقباً اعلام خواهد شد، واریز کنند.

2‏-6‏- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.

2‏-7‏- کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

2‏‏-8‏‏- نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است.

2‏‏-9‏‏- مبنای محاسبه سود گواهی، 365 روز خواهد بود.

2‏‏-10‏‏- امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.

2‏‏-11‏‏- بازپرداخت اصل و پرداخت سود این گواهی در سررسید و یا در صورت بازخرید به ریال خواهد بود.

2‏‏-12‏‏- در صورت بازخرید پیش از سررسید، گواهی مذکور به سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ریالی با نرخ 10 درصد سالانه تبدیل خواهد شد. لذا اصل مبلغ ریالی روز خرید گواهی به همراه 10 درصد سود روز شمار سالانه پس از کسر کلیه پرداخت‌ها بابت سود به خریدار پرداخت خواهد شد.
  
3‏- پیش فروش سکه بهار آزادی با عاملیت بانک ملی

3‏-1‏- پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ 14 میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ 13 میلیون ریال خواهد بود.

 
ادامه خبر

احساسی دلار نخرید/ بانک‌ مرکزی اعتماد را به مردم برگرداند

به گزارش خبر فوری به نقل از ایسنا ، یحیی آل‌اسحاق ضمن هشدار به خریدران دلار، ‌اظهار کرد: کسانی که در این شرایط دلار خرید و فروش می‌کنند ریسک بالایی را پذیرفتند، چون شرایط موقتی است. مردم نباید غفلت کنند یا احساسی تصمیم بگیرند زیرا ممکن است عواقب بدی برایشان داشته باشد.وی نرخ واقعی دلار را حدود ۴۰۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در حال حاضر دلار نزدیک به ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود و مشخص نیست که در روزهای آینده در این فاصله بر کدام نقطه بایستد. کسانی که وارد این عرصه می‌شوند باید بپذیرند که به استقبال ریسک بزرگی می‌روند.  
ادامه خبر

۱۰‌ درصد تهرانی‌ها استخرهایشان را با آب شرب پر می‌کنند!

به گزارش خبر فوری به نقل از شهروند ، این درحالی است که دولت برای تصفیه و توزیع و... هر مترمکعب آب آشامیدنی بین ۱۰۰۰ تا ‌هزار و ۲۰۰ تومان هزینه می‌کند که با احتساب نرخ تورم رقم ‌هزار و ۲۰۰ تومان به واقعیت نزدیک‌تر است. به این ترتیب، اقتصاد ملی سالانه ۱۳۲‌میلیارد تومان بابت استخر پایتخت‌نشین‌ها هزینه اضافه می‌دهد. هدایت فهمی، کارشناس منابع آب وزارت نیرو به «شهروند» می‌گوید؛ دولت هر مترمکعب آب آشامیدنی را تنها ۴۰۰تومان به شهروندان می‌فروشد و حدود ۸۰۰تومان یارانه در این بخش قایل می‌شود. با این حساب، باید گفت سالانه ۸۸‌میلیارد تومان یارانه آب صرف استخر تهرانی‌ها می‌شود. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که در کشورهای پیشرفته که درآمد ناخالص ملی‌شان چند برابر ایران است، هرگز آب آشامیدنی برای سایر مصارف مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و استخرها از آب تصفیه‌نشده پر می‌شوند. با این وجود جالب است بدانید فهمی، کارشناس منابع آب وزارت نیرو به «شهروند» توضیح می‌دهد؛ درصورتی که بخواهیم به پایتخت‌نشین‌ها مجوز بدهیم که از آب چاه برای پرکردن استخرهایشان استفاده کنند، همان مبلغ ناچیز ۴۰۰تومان برای هرمترمکعب آب را هم نخواهند داد، زیرا از ‌سال ۸۳ مجلس مصوبه حق‌النظاره به چاه‌های آب را حذف کرده و این به آن معناست که برداشت آب از چاه‌ها رایگان شده است!نکته جالب‌تر این‌که شمال شهری‌های تهران در شرایطی سالانه ۱۱۰‌میلیون مترمکعب آب آشامیدنی را به استخرهایشان سرازیر می‌کنند که بنا به اعلام شرکت آب‌منطقه‌ای تهران، منابع آب پایتخت ایران سالانه با ۱۵۰‌میلیون مترمکعب کسری آب مواجه است.
ادامه خبر

پیش فروش سکه مالیات ندارد + اسامی شعب

به گزارش خبر فوری به نقل از بانک مرکزی در تدوین بسته مدیریت بازار ارز تصمیم گرفت تا تغییراتی را در طرح پیش فروش سکه نیز اعمال کند و به جذابیت این طرح بیافزاید.برهمین اساس، بانک مرکزی اعلام کرد که پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ 14 میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ 13 میلیون ریال خواهد بود.
ادامه خبر