بانک مرکزی تمرکز منابع بانکی در دست ٤ درصد جمعیت را تکذیب کرد/ ادعای بزرگ و انحرافی قالیباف
«رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات»؛ این پاسخ بانک مرکزی به ادعای قالیباف درباره تمرکز منابع بانکی در دست چهار درصد جمعیت است که بارها در قالب تقسیم‌بندی چهار درصد زالوصفت و ٩٦ درصد مردم از آن یاد کرده است. حالا بانک مرکزی، سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره غفلت از وضعیت ٩٦ درصد مردم را «رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات» خواند که «اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است».
تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته نوشت: طرح ادعای تمرکز بر چهار درصد جمعیت کشور در اقدام‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و غفلت از وضعیت ٩٦ درصد باقی‌مانده از سوی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مناظرات انتخاباتی، ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است. به‌طور خاص، طرح ادعای بهره‌مندنشدن بخش زیادی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی، رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست‌جمهوری به شمار می‌رود که در ادامه به برخی مصادیق و ملاحظات درباره آن اشاره می‌شود.
شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سال‌های گذشته مانند «حجم بالای مطالبات غیرجاری»، «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و «حجم بالای دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها» با تنگنای اعتباری روبه‌روست که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در پی داشته است و همین امر به نوبه خود توان بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد را با مشکل روبه‌رو کرده است.
هرچند نقش دولت‌های نهم و دهم در بروز این پدیده در شبکه بانکی بسیار برجسته است، اما از نظر کارشناسی و رعایت انصاف، بروز معضل تنگنای اعتباری در انباشت مشکلات و معضلات ساختاری در شبکه بانکی در چند دهه گذشته ریشه دارد که متأسفانه عواقب این مشکلات در چند سال گذشته بیش از گذشته عیان شده است. بنابراین در چنین شرایطی نباید نارضایتی‌های موجود از عملکرد شبکه بانکی، دستاویزی برای پیگیری اهداف و اغراض سیاسی در تخطئه دولت مستقر قرار گیرد.
