ختم پرونده سپرده‌گذاران موسسات مالی ورشکسته تا مردادماه
رشد قارچ‌گونه موسسات مالی رانتی در دولت گذشته، بازار پول کشور را از تعادل خارج کرد بسیاری از موسسات مالی ورشکسته در دولت گذشته برای دلالی وارد بازار شدند
٨٧درصد سپرده‌گذاران تعاونی منحل‌شده فرشتگان تا ١٠ روز آینده تعیین
تکلیف می‌شوند. این خبری است که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی
دیروز اعلام کرد. او درباره طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به وضع سپرده‌گذاران
موسسات مالی ورشکسته به تعدد شعب این موسسات در سراسر کشور اشاره کرد و
گفت: شناسایی، ارزیابی و تقویم دارایی‌ها و بدهی این موسسات زمانبر است و
همین مسأله به طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی به وضع سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها
منجر شده است.
حالا موسسه‌های مالی و اعتباری ورشکسته، یکی از
چالش‌برانگیزترین آوار‌های اقتصادی است که از دولت گذشته بر جای مانده است.
تعاونی‌های اعتباری که به گفته احمد حاتمی یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات
و تجارت با رانت و زد و بند عده‌ای به وجود آمدند و برای دلالی وارد بازار
کشور شدند. این روزها سپرده‌گذاران شاکی بارها و بارها در اعتراض به
عملکرد این موسسات جلوی بانک مرکزی و مجلس تجمع کرده‌اند. با این وجود
هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: موسسات مالی و
اعتباری بسیاری در دولت سابق بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی به صورت
قارچ‌گونه رشد کردند. این اقدام بی‌برنامه باعث شد که اخلال‌های چشمگیری در
بازار پولی کشور ایجاد شود و بانک مرکزی برای انضباط بازار پولی کشور و
نجات سپرده سرمایه‌گذاران هیچ راهی جز تجمیع این موسسات نداشت.
مهدی پازوکی، اقتصاددان هم به «شهروند» می‌گوید: به‌طور قطع نمی‌توان
بانک مرکزی فعلی را متهم کرد. موسساتی در دولت قبل شروع به کار کردند که
فقط و فقط دنبال دلالی و سوداگری بودند و به سپرده مردم فکر نمی‌کردند.
وقتی سودهای ٢٨درصدی روی سپرده‌هایشان به مردم می‌دادند باید فکر چنین
روزی را می‌کردند. چرا دولت باید با پول بیت‌المال و منابع عمومی خود خسارت
بی‌فکری عده‌ای را بدهد؟
احمد حاتمی یزد که پیش از این مدیرعامل
بانک‌های تجارت و صادرات بوده است، می‌گوید: پشت این موسسات مالی و اعتباری
قدرت‌های بزرگی ایستاده‌اند؛ قدرت‌هایی که زور بانک مرکزی به آنها
نمی‌رسد. آنها در حدی قدرتمند هستند که می‌توانند در صورت نیاز مصوبه‌های
مربوطه شورای پول و اعتبار را تغییر دهند. بانک مرکزی کنونی چاره دیگری
نداشت جز این‌که با تجمیع این موسسات سرمایه کافی راه را برای ادامه حیات و
حفظ سرمایه مردم هموار کند.
