لیلی رشیدی در واکنش به ساخت برخی استیکرهای تبلیغاتی واکنش نشان داد.
ایسنا/
این بازیگر تئاتر و تلویزیون در متنی در این‌باره نوشته، آورده است: «کار را از مضحکه و بلاهت هم گذرانده‌اند. برداشته‌اند با عکس من و همکاران و دوستانم استیکری با این عنوان ساخته‌اند که «یک اشتباه را دوبار تکرار نکنیم و به فکر مردم هم باشیم». منظورشان این است که یعنی ما از حسن روحانی برائت جسته‌ایم.
یکی از مشکلات «روان‌تنی» شناخته‌شده در دانش روان‌شناسی آن است که بانویی تمامی علائم حاملگی را دارد و برای مدت‌ها خود را باردار میداند و حتی تمامی خانواده و اطرافیان نیز او را حامله می‌پندارند؛ ولی از نظر پزشک متخصص، او هرگز باردار نبوده و فرزندی به دنیا نمی‌آورد!
روزنامه شرق/
به‌عبارت‌دیگر، در حاملگی کاذب همه نشانه‌های بارداری وجود دارد: تهوع صبحگاهی، برآمدن شکم و حتی بزرگ‌شدن حجم رحم! ولی «جنین»ی در کار نیست!! روان‌شناسان معتقدند علت اصلی حاملگی کاذب، تمایل زیاد به حاملگی یا ترس زیاد از آن است که باعث تغییرات هورمونی و منجر به این احساس کاذب می‌شود. یکی از پدیده‌هایی که در اقتصاد بسیار شبیه به حاملگی کاذب است، شرایط تورمی بالای ٢٠ درصد است.
در این شرایط بسیاری از فعالان اقتصادی و کاسب‌کاران احساس می‌کنند که بازار رونق دارد و خریدوفروش انجام می‌شود و انواع معاملات صورت می‌گیرد؛ یعنی به نظر می‌رسد که همه علائم رونق اقتصاد وجود دارد، اما گاه از یک دیدگاه دقیق‌تر این علائم به‌مثابه حاملگی کاذب یا «توهم بارداری» است!
در حاملگی کاذب تورم، کسی که ملک یا زمینی را خریده است احساس رضایت می‌کند چون میداند که به‌زودی آن را گران‌تر می‌فروشد. شخصی که خودروی جدیدی خریده، شاد و امیدوار است که پس از چند‌هزار کیلومتر رانندگی، ماشین خود را گران‌تر از مبلغ خرید می‌فروشد! تولیدکننده، مواد اولیه‌ای را که خریده است بدون آنکه در فرایند تولید به کار بگیرد و زحمتی به خود بدهد، آن را گران‌تر از خرید می‌فروشد و احساس سودآوری می‌کند!
دولتمردان و نمایندگان مجلس راهکاری مناسبت برای خروج از رکود و رونق ساخت و ساز بردارند تا بخش عظیمی ازکارگران دراین حرفه مشغول هستند مجدد به فعالیت ادامه دهند
به گزارش سایت رصد اخبار مشهد، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: محیط کار ایمن و سالم در گرو بهینه سازی اطلاعات ایمنی و رعایت بهداشت عمومی از طرف مدیران و کارگران است.
محمود احمدی با اشاره به روز جهانی ایمنی و بهداشت گفت: باید مدیران و کارگران برای داشتن محیطی امن و رعایت بهداشت عمومی محیط کار در ارتباط با شعار سازمان بین المللی کار 2017در راستای اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال مجدانه تلاش کنند.
«رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات»؛ این پاسخ بانک مرکزی به ادعای قالیباف درباره تمرکز منابع بانکی در دست چهار درصد جمعیت است که بارها در قالب تقسیم‌بندی چهار درصد زالوصفت و ٩٦ درصد مردم از آن یاد کرده است. حالا بانک مرکزی، سخنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره غفلت از وضعیت ٩٦ درصد مردم را «رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات» خواند که «اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است».
تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته نوشت: طرح ادعای تمرکز بر چهار درصد جمعیت کشور در اقدام‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و غفلت از وضعیت ٩٦ درصد باقی‌مانده از سوی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مناظرات انتخاباتی، ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی از سوی مدعی است. به‌طور خاص، طرح ادعای بهره‌مندنشدن بخش زیادی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی، رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست‌جمهوری به شمار می‌رود که در ادامه به برخی مصادیق و ملاحظات درباره آن اشاره می‌شود.
شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سال‌های گذشته مانند «حجم بالای مطالبات غیرجاری»، «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و «حجم بالای دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها» با تنگنای اعتباری روبه‌روست که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را در پی داشته است و همین امر به نوبه خود توان بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد را با مشکل روبه‌رو کرده است.
هرچند نقش دولتهای نهم و دهم در بروز این پدیده در شبکه بانکی بسیار برجسته است، اما از نظر کارشناسی و رعایت انصاف، بروز معضل تنگنای اعتباری در انباشت مشکلات و معضلات ساختاری در شبکه بانکی در چند دهه گذشته ریشه دارد که متأسفانه عواقب این مشکلات در چند سال گذشته بیش از گذشته عیان شده است. بنابراین در چنین شرایطی نباید نارضایتی‌های موجود از عملکرد شبکه بانکی، دستاویزی برای پیگیری اهداف و اغراض سیاسی در تخطئه دولت مستقر قرار گیرد.
اعوان و انصار دولت نهم و دهم که امروز
متأسفانه در لوا و قبای دیگری در نقش متخصصان نفتی همراه کاندیدای جدید
همان جبهه پشتیبان هزاره سوم که نه حرمتی برای نظام و رهبری نه جان و رمقی
برای مردم گذاشتند با کمال بی‌انصافی و بی‌اخلاقی با وجود شهادت و تأکید
مقام معظم رهبری بر پایبندی به مبانی و اهداف و اصول نظام و کشور و تدین
گروه مذاکره‌کننده و رزمندگان خط مقدم جبهه دیپلماسی نظام به فرماندهی نگین
انگشتری دیپلماسی جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر ظریف امروز آنان را مستحق محاکمه می‌خوانند!!!!
جناب میرکاظمی فراموش کرده‌اند بزرگ‌ترین خسارت‌ها و ضررهای مادی و معنوی طول عمر صنعت نفت و نظام اسلامی را جنابشان و نیروهای ایشان، به وزارت نفت تحمیل کردند که هنوز هم هزینه‌های کمرشکن آنها بر گرده نظام و وزارت نفت سنگینی می‌کند!! جنابشان فراموش کرده‌اند که بزرگ‌ترین مجموعه بالادستی صنعت نفت (شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب) را با تصمیمات خلق‌الساعه، یک‌شبه ویران کردند و به یک گروه ناهمگن و نابلد و غیرمتخصص تحویل دادند!!!
دولت یازدهم با توجه به این که از ابتدای روی کار آمدن به این نکته اشاره میکرد که در حوزه مسکن هیچ اعتقادی به مسکن مهر ندارد و بهترین و موثر ترین راه کار را کمک به مردم از طریق پرداخت وام ساخت و خرید واحد مسکونی میداند در مقابل کارشناسان معتقدند، راه کارهای دولت در زمینه و نحوه پرداخت وام مسکن کمکی به خروج از رکود مسکن نمی کند زیرا با توجه به اقتصاد خانواده‌ها و وضعیت اشتغال، تعداد بالفعل افرادی که از این تسهیلات گران استفاده می‌کنند کمتر از ۱۰ درصد متقاضیان مصرفی را در برمی‌گیرد.
به گزارش خبر فوری / شورای پول و اعتبار به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده به زوجین به ۱۲۰ میلیون تومان موافقت کرد.
بر این اساس زوجین متقاضی مسکن، فارغ از شرط خانه اولی، می‌توانند از مسیرهای تازه طراحی شده در بانک‌های تجاری، بانک مسکن و همچنین بانک پشتیبانی‌کننده تعاونی‌های مسکن برای دریافت تسهیلات خرید با مبالغ بیشتر از سال گذشته، استفاده کنند.
تغییری که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن می دهد افزایش تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده است که از ۸۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان برای زوجین افزایش یافته است. به سخن دیگر به هر یک از زوجین ۵۰ میلیون تومان وام خرید مسکن و ۲۰ میلیون تومان وام جعاله تعلق می گیرد.
مصوبه شورای پول و اعتبار بطور خلاصه در جدول زیر قابل مشاهده است:
بررسی آخرین صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها نشان می‌دهد، 8 بانک کشور در سال‌های اخیر با زیان‌های شدید مواجه و برخی نیز به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند.
به گزارش سایت رصد اخبار مشهد، بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور از سال 92 تا فصول مختلف سال 95 نشان می‌دهد، سود بانک‌ها در دوره زمانی به شدت کاهش یافته و حتی برخی بانک‌ها با زیان‌های شدیدی مواجه شده‌اند.
طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده 8 بانک کشور با زیان مواجه شده‌اند و به نظر می‌رسد در صورت انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 95 همه بانک‌ها، تعداد بانک‌های زیان‌ده به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
البته بخشی از دلایل نمایان شدن زیان بانک‌ها اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها بود اما نرخ بالای سود بانکی که در سال 92 تاکنون به با نوسان‌های متعدد اختلاف خود را با نرخ تورم حفظ کرده است، یکی از مهم‌ترین دلایل زیان‌ده شدن بانک‌ها است.
تخصیص سهام عدالت یکی از اقدامات دولت محمود احمدی نژاد بود؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گزارش خبر فوری، دولتهای نهم و دهم با هدف خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولتی، با توزیع سهام عدالت کوشش کردند تا سهم دولت از کارخانجات دولتی را کاهش داده و آن را بین مردم توزیع کنند.
در ماه های پایانی سال پیش دولت حسن روحانی وعده داد که سود سهام عدالت را پس از پنج سال بین 49 میلیون سهامدار توزیع خواهد کرد.
این وعده که برخی آن را انتخاباتی می دانستند، البته محقق نشد و دولت به ثبت شماره شبای سهامداران در سامانه خصوصی سازی بسنده کرد.
سرمایه‌گذاری در موسسه‌های غیرمجاز با ریسک بالایی همراه بوده است در این رابطه بانک مرکزی هم بارها هشدار داده است که سپرده‌گذاران از حرکت به سمت این موسسات خودداری کنند، اما شاید کمتر کسی تصور میکرد موسسه‌ای که مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده است، در نهایت به سرنوشت موسسه های غیر مجازها دچار شده و سپرده‌گذاران خود را درگیر حواشی کند. این ماجرا تا حدی پیشترفت که پای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به این ماجرا باز شد.
به گزارش خبر فوری / در وب سایت رسمی بانک مرکزی موسسات اعتباری توسعه، کوثر، عسکریه (ملل)، نور و کاسپین دارای مجوز هستند. موسسه کاسپین از 8 تعاونی اعتباری تشکیل شده است و این 8 تعاونی بدون مجوز اقداماتی داشته‌اند که باید پاسخگوی آن باشند و در حال حاضر موسسه کاسپین برای ساماندهی این 8 تعاونی از اسفند 94 تشکیل شده و سرگرم تسویه تعاونی‌هاست. اما تعدادی از تعاونی‌ها هنوز کار انتقال نقدینگی و سپرده‌ها و دارایی‌های خود به کاسپین را انجام نداده‌اند و در نتیجه کاسپین در پرداخت سپرده‌های این تعاونی‌ها به مردم با مشکلاتی مواجه است.
